لتقى جلالة الملك عبدالله الثاني في
كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية رئيس
الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومجموعة من طلبة الكلية.
وجرى، خلال اللقاء الذي تصادف مع عيد
ميلاد جلالته السادس والخمسين، حوار مفتوح حول مجمل القضايا المرتبطة بالشأن
المحلي والإقليمي.
وتناول الحوار القضايا الاقتصادية
والسياسية، وأخرى مرتبطة بالإصلاح الإداري وسيادة القانون، فضلا عن الدور المهم
للشباب في مسيرة البناء والإصلاح والإنجاز، إضافة إلى التطورات المرتبطة بالقضية
الفلسطينية والقدس، وجهود التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.
وقال جلالة الملك إن "المضي قدما
بعملية الإصلاح السياسي يتطلب وجود أحزاب مبنية على البرامج وتعمل لصالح الوطن
وليست لصالح أشخاص أو مناطق"، مشيرا جلالته إلى أن "من الصعب السير
للأمام في عملية الإصلاح السياسي دون وجود حزبين أو ثلاثة على الأقل".
وأضاف جلالته، أنه "إذا استطعنا
بعد 3 أعوام تحويل الكتل البرلمانية الحالية إلى أحزاب مبنية على برامج، فإننا
سنتمكن حينها من تشكيل حكومة حزبية، لكن الرهان يبقى على عامل الوقت وطريقة تفكير
الجيلين القديم والجديد".
وشدد جلالته على ضرورة حماية الطبقة
الفقيرة وتقوية الطبقة الوسطى، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي أسرع وأفضل في الدول
التي تمتلك قاعدة واسعة من الطبقة الوسطى، مؤكدا جلالته أن العام الحالي سيشهد
تركيزا مكثفا على الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد.
وقال، "إننا في الأردن نعمل بعكس
الدول عند التعديل الحكومي؛ فإذا لم يكن الوزير المسؤول ليس كفؤا نجربه 6 أشهر
وننتظر تعديلا حتى يخرج من منصبه، وهذا أمر خاطئ لأن له تأثيرات على أرض الواقع،
والصحيح أن يخرج الوزير او المسؤول من منصبه فور التأكد من أنه ليس كفؤا"،
موضحا جلالته أن هناك عوامل تساهم أحيانا في بقاء المسؤولين غير الكفؤين كالخوف من
إغضاب أقاربه وعشيرته، وهو الأمر ذاته يحدث عند الحديث عن سيادة القانون.
وحول البطالة، قال جلالته إن
"الطلاب يجب أن يراعوا حاجات سوق العمل عند اختيار التخصص، حتى لا يكونوا عبئا
على ذويهم".
وحول الأوراق النقاشية، أكد جلالته
أنها هدفت بالأساس إلى فتح باب النقاش في المجتمع الأردني، قائلا إن "الأساس
أن تكون العلاقة بين المواطن والمسؤول، وليس بتوجيهات مباشرة من جلالته"،
داعيا المواطن إلى أن "يقوم بدوره بالضغط على النائب لتطبيق مبدأ سيادة
القانون".
وقال جلالته، إن قانون
اللامركزية والبلديات يهدف إلى نقل القوة من عمان للمحافظات لكي يصبح القرار بيد
المواطن"، مشيرا جلالته إلى أن هذا الأمر سـ "يؤثر على النواب لأن نقل
القوة لتصبح على مستوى البلدية سيتطلب وجود عدد أقل من النواب، لأن النائب في
المستقبل يجب أن يكون نائب وطن، وهذا يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد خفض عدد مجلس
النواب من 130 إلى 80".
وأكد جلالته أهمية الضغط الشعبي
والنيابي على الحكومات والمسؤولين لتطوير عملهم.