أبو صعيليك: حكومة الرزاز لا تحمل رؤية اقتصادية

سرايا - قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك إنه لا يجوز النظر إلى قانون ضريبة الدخل كأداة لتمويل خزينة الدولة، بل أن تكون أداة من أدوات التنمية المستدامة والتحفيز الاقتصادي واداة لتوزيع الدخل على الفئات المختلفة.

وأكد أبو صعيليك في محاضرة له ألقاها في الجامعة الأردنية مساء الإثنبن أن جيب المواطن ليس الحل الانسب، حيث نخشى في هذا الوقت أن تتولد القناعة لدى الاردنيين بأن القانون سيحل مشاكل الأردن الإقتصادية.

وتساءل أبو صعيليك في كلمته عن العنوان الاقتصادي لحكومة الدكتور عمر الرزاز، مؤكداً أن 'حكومة الدكتور عبدالله النسور كان لديها عنوان اقتصادي واضح باسم رؤية 2025، كذلك كان لحكومة الدكتور هاني الملقي عنوان اقتصادي تحت اسم خطة تحفيز النمو الاقتصادي'.

وبيّن أن بعد التعديل الحكومي يجب على الحكومة تقديم عنوانها ورؤيتها الاقتصادية، مشددا على أنه ولغاية اللحظة لم تحمل الحكومة رؤية اقتصاديّة.

وأوضح أبو صعيليك أنه وبالرغم من ذلك، يجب ان يكون هنالك معالجة واصلاح للتشوه في العبء الضريبي، فاليوم نتحدث عن مجمل العبء الضريبي يصل إلى ربع الناتج الاجمالي، مشيراً الى ان إيرادات الخزينة من ضريبة الدخل بلغت نحو 938 مليون العام الماضي بينما من المبيعات بلغت 3 مليارات دينار.

وبين ان الاقتصاد ليس في غرفة الموتى كما يتداول بل لا زال ديناميكيا ومؤشرات النمو ومع ضعفها إلا أنها بقيت إيجابية، رغم الظروف المحيطة وخطوط التواصل المغلقة مع سوريا والعراق.

وأضاف في متن القانون لدينا ملاحظات، منها عدم قبول الاعفاءات على اصل المبلغ حيث سنرفضها في مجلس النواب، سنقبل الاعفاء فقط على الغرامات والفوائد على تلك الاعفاءات.

بدوره قال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس الأعيان الدكتور أمية طوقان إن مشروع قانون ضريبة الدخل الحالي، مقصود منه اصلاح التشوهات بالعبء الضريبة، فيتحمله الغني بدلا من الفقير مراعيا بذات الوقت الطبقات الاقتصادية المختلفة.

وبين طوقان أن الادارة الضريبية فيها تشوهات من أبرز ملامحها التهرب والتجنب الضريبي حيث هنالك مواد في القانون الجديد تحاول معالجتها.

وأكد طوقان في مداخلته على ضرورة عدم النظر تجاه المشروع كاستهداف لجيب المواطن بل هو جزء من عملية الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع البنك الدولي.