حذر النائب الدكتور محمد القطاطشة من تطبيق خيار التعويض للاجئين والنازحين الفلسطينيين في الأردن وغيره دون أن يتزامن ذلك مع العودة إلى ديارهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تصريحه الذي أثار ضجة حول "بند سري" يحرم حاملي الجنسية الأردنية من العودة لفلسطين، هو تحليل سياسي له.
وقال القطاطشة الأربعاء رداً على استفسار "خبرني" بشأن مصدر معلومة أدلى بها يوم الثلاثاء حول استثناء الفلسطينيين حاملي جنسيات الدول التي يقيمون فيها من حق العودة، إنه صرّح بذلك بناء على تحليله لسلسلة مترابطة من الأحداث والمعلومات.
والتقطت الصحافة الإسرائيلية سريعاً تصريحات القطاطشة التي قال فيها إن ما يعرف بخطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري تستثني من خلال "بند سري" فيها، الفلسطينيين الذين يحملون جنسيات الدول التي يعيشون فيها من حق العودة، دون أن يكشف مصدر معلوماته.
ونشرت معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية بما فيها الإذاعة العامة وصحف "يديعوت أحرنوت" و"معاريف" و"تايمز أوف إسرائيل"، تصريحات النائب، وهو أستاذ بالعلوم السياسية، باعتبارها "كشفاً" عن خطة كيري، وتحديداً هذا البند "السري".
وحاولت "خبرني" الحصول على تعقيب حكومي بشأن ما أورده القطاطشة دون جدوى، باستثناء تصريح مقتضب من مصدر طلب عدم نشر اسمه، قال إن هذه المعلومات لا أساس لها، معيداً ما قاله وزير الخارجية ناصر جودة بشأن عدم وجود خطة لكيري من الأساس حتى الآن.
وتعاني الحكومة كما الأوساط السياسية والشعبية من شح في المعلومات بشأن ما يحمله كيري في جعبته.
لكن القطاطشة قال إنه توصل إلى هذا التحليل من خلال ربط ما يجري من موافقات مبدئية على الاعتراف بإسرائيل دولة قومية لليهود، وقرار منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، غالبيتهم فلسطينيون وفق إحصائيات وزارة الداخلية، فضلاً عن تحول الحديث إلى حق "العودة أو التعويض" وليس "العودة والتعويض".
إلى ذلك، قال القطاطشة إن حصول الفلسطينيين في الأردن على تعويضات جراء تهجيرهم من ديارهم دون العودة، يشكل "خطراً على الهوية الوطنية الفلسطينية والأردنية".
وأوضح "سيؤدي حصول من نزح من فلسطين إلى الأردن عام 1967 ومن لجأ عام 1948 تعويضات دون العودة، إلى تمايز اقتصادي في الأردن" بين مكونات المجتمع.
وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى "ضياع الهوية الوطنية لصالح الوطن البديل".
وأضاف "أنا أعتبر أن من يحصل على تعويض وهو في المهجر دون العودة، يدخل في إطار بيع الوطن".
وتساءل القطاطشة عن سبب عدم منح الفلسطينيين المقيمين في الأردن جنسيات فلسطينية بعد الاعتراف بدولة فلسطين، قائلاً إنه يتحدى أن يخرج مسؤول فلسطيني واحد يجيب على ذلك.
وانتقد في هذا السياق، عدم ضغط الحكومة الأردنية على نظيرتها الفلسطينية لمنح جنسيتها لأبناء شعبها المقيمين في الأردن.